تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری عملیاتی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۱۱۰۷
رییس کل بانک مرکزی در آیین عملیاتی شدن طرح تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری خواستار پیوستن تمامی بانکها به این طرح در کوتاهترین زمان ممکن شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در این مراسم که پژمانفر، شهبازی و طغیانی از مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل بانکها نیز حضور داشتند با بیان اینکه هم اکنون ۱۵ بانک به طرح تفکیک حسابهای تجاری و غیر تجاری پیوسته اند، افزود: پنچ بانک دیگر نیز در آستانه پیوستن به این طرح هستند و سایر بانکها نیز باید در اسرع وقت به این طرح بپیوندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: فقدان نظام شناسایی و عدم شناخت کافی از فعالان حقیقی و غیر حقیقی اقتصادی همواره یکی از مشکلات کشور در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی بوده است به گونهای که در هنگام ورود به هر بخشی از اقتصاد اعم از مالیات ستانی یا توزیع یارانه یا اعطای تسهیلات با این مسئله مواجه هستیم که شناخت دقیقی از وضعیت موجود وجود ندارد، روندی که هم احتمال خطا و هم فساد را افزایش میدهد.
رئیس کل بانک مرکزی اولویت طرحهای اقتصادی کشور را شناسایی و شفافیت اطلاعات اقتصادی و دسترسی به اطلاعات اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی دانست و تاکید کرد: سرمایه گذاری در این بخش در نهایت به افزایش بازدهی در اقتصاد منتهی خواهد شد.
وی گفت: در آزادترین نظامهای اقتصادی نهادهای ناظر، نظارت دقیق بر روند فعالیت فعالان اقتصادی دارند و به راحتی نمیتوان پول یا ارز خارجی را جابجا کرد و به سادگی افراد نمیتوانند از یارانه یا خدمات تامین اجتماعی بهرهمند شوند.
فرزین ارتقای شفافیت را بستر اصلی اداره بهتر اقتصاد توصیف کرد و افزود: فقدان اطلاعات دقیق از فعالان اقتصادی کشور یکی از نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران است و سرمایه گذاری در جمع آوری اطلاعات فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی و در دسترس قرار دادن آن نزد سیاستگذاران اقتصادی بسیار ضروری است و ما هم این کار را در بانک مرکزی ادامه خواهیم داد.
رئیس کل بانک مرکزی اجرای این طرح و سایر طرحهای در دست اجرای بانک مرکزی را گامی مهم در جهت رفع دغدغه نمایندگان مجلس در ایجاد شفافیت در حوزههای مختلف اقتصادی دانست و ابراز امیدواری کرد: با راه اندازی این طرحها و ارائه اطلاعات فعالان اقتصادی به نظام تصمیم سازی در عین حفظ محرمانگی اطلاعات، بستر مناسب برای سالم سازی اقتصاد فراهم شود.
فرزین رشد اقتصادی و تسهیل برای کسب و کارها، حفظ ارزش پول و ایجاد شفافیت و مبارزه با پولشویی را از جمله اهداف این طرح برشمرد و افزود: این طرح در راستای اجرایی شدن ماده (۱۰) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان (مصوب آذر سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی) نیاز به ایجاد یک زیرساخت در شبکه بانکی و بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی بود. سامانه سیاح بانک مرکزی به عنوان پایگاه داده حسابهای بانکی، نقش محوری در این زیرساخت را دارد..
طرح تفکیکی حسابهای تجاری و غیرتجاری گام موثری در راستای ایجاد شفافیت است
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در این مراسم گفت: ایجاد شفافیت در بخشهای مختلف کشور از اولویتهای جامعه است و این طرح گام موثری در راستای ایجاد شفافیت در کشور خواهد بود که با همکاری شبکه بانکی و بانک مرکزی انجام شده است. همچنین لازم است بانکهایی که تاکنون به این فرایند متصل نشده اند هرچه سریعتر آن را در بازه زمانی تعریف شده عملیاتی کنند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه به قانون اعلام و انتشار تسهیلات و تعهدات کلان و افراد مرتبط اشاره کرد و افزود: در زمینه شفاف سازی تسهیلات اعطایی باید مسئله نسبتهای سببی و نسبی و اشخاص حقوقی مرتبط نیز مدنظر قرار گیرد تا به اهداف موردنظر برسیم.
طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این جلسه با تشکر از مجموعه بانک مرکزی در اجرای دقیق قوانین پولی و بانکی، لازمه دستیابی به اقتصاد سالم و ایجاد انگیزه برای فعالان سالم اقتصادی را ارتقای شفافیت دانست و افزود: بستر اصلی اقتصاد ناسالم و رونق دلالی و سوداگری نبود شفافیت است و تنها راه کاستن از فاصله تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد حمایت از تولید است.
وی خواستار مشروط شدن اعطای تسهیلات به بنگاهها به ثبت حسابهای تجاری فعالان اقتصادی شد و افزود: آنچه که در این بخش باید مد نظر قرار گیرد هماهنگی با قوه قضائیه برای اجرای ابلاغیههای قضایی در این زمینه است.
اعمال مشوقهای بانکی برای حمایت از صاحبان حسابهای تجاری
در این مراسم ابوذر سروش؛ معاون نظارتی بانک مرگزی نیز این طرح را در راستای برنامه بانک مرکزی در تقویت حاکمیت ریال برشمرد و گفت: نقشه راه مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در چهار سطح ساماندهی اطلاعات هویتی، ساماندهی اطلاعات اقتصادی، شناسایی موارد مشکوک و پرخطر و ارائه خدمات متناسب با سطح فعالیت با همکاری سازمانها و دستگاههای مرتبط در حال انجام است.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: طرح تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری در شش گام شامل ایجاد زیرساخت و پیادهسازی فرایند، اطلاعرسانی به اشخاص مشمول طرح، اعلام حساب دارای الگوی تجاری، فراخوانی اشخاص دارای الگوی فعالیت تجاری، تعیین و معرفی حسابهای تجاری و تکمیل زنجیره خدمات حسابهای تجاری عملیاتی خواهد شد که در حال حاضر دو گام به صورت کامل اجرایی شده است.
سروش اقدامات انجامشده در راستای اجرای طرح را شامل: امضای توافق نامه بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای طرح، ایجاد زیرساختهای سیستمی لازم در بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، ابلاغ ضوابط سیستمی اجرای طرح توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری، تدوین و ابلاغ دستورالعمل ناظر بر حسابهای تجاری توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری، ایجاد زیرساختهای سیستمی لازم در مؤسسات اعتباری برشمرد و افزود: در حال حاضر ۱۵ بانک فرایند تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری را عملیاتی کرده اند.
وی در خصوص اعمال مشوقهای بانکی برای حمایت از صاحبان حسابهای تجاری نیز گفت: در این طرح امکان اعمال تخفیف در کارمزد برخی از انواع خدمات بانکی، عدم اعمال محدودیتهای مربوط به تعداد مجاز حسابهای سپرده تجاری اشخاص حقیقی، افزایش سقف روزانه و ماهانه برداشت غیرحضوری از کلیه حسابهای تجاری اشخاص حقیقی دیده شده است.
معاون نظارتی گفت: با اجرای این طرح تعداد ۱۱.۶ میلیون حساببانکی مؤدیان به پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی متصل شده اند که از این تعداد ۲.۳۹۳.۸۷۶ حساب بانکی متعلق به اشخاص حقیقی، ۵.۹۰۵.۷۶۲ حساب بانکی متعلق به اشخاص حقوقی و تعداد حساب بانکی ۳.۳۳۵.۳۰۹ متصل به ابزارهای پذیرش میباشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رئیس کل بانک مرکزی محمد رضا فرزین تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری سازمان امور مالیاتی فعالان اقتصادی بانک مرکزی کل بانک مرکزی ایجاد شفافیت حساب بانکی طرح تفکیک بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۱۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان عملیاتی خواهد شد
آخرین آمار رسمی در مورد خانههای خالی مربوط به سر شماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ است که بر اساس این بررسی ۲.۵ میلیون خانه خالی شناسایی شده است.
خانههای خالی که شاخص آن در کشور ما از دنیا بیشتر است و در این راستا نوروزی مدیر کل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت و راه و شهرسازی در آبان سال گذشته گفته بود: شاخص خانه خالی در همه کشورهای دنیا ۵ درصد است، این رقم برای ایران حدود ۱۰ درصد یعنی ۵ درصد بیشتر از میانگین دنیا و معادل حدود ۱.۲ میلیون خانه خالی است.
از سوی دیگر طبق گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس احتکار مسکن باعث سرمایهای شدن خانهها و رشد قیمت اجاره شده است؛ برای همین هم مجلس جهت شناسایی خانههای خالی مصوب کرد مردم اطلاعات خانههای خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند تا این سامانه مرجع اطلاعاتی سکونت افراد شود و در نهایت سامانه املاک و اسکان از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شد.
در ادامه هم اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده بود: شناسایی خانههای خالی از طریق ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد و باعث میشود که بخش عمدهای از مشکلات در حوزه مسکن به ویژه بازار اجاره کنترل شود.
او ادامه داد: دولت باید با همکاری تمامی دستگاهها هرچه سریعتر این موضوع را پیگیری و دنبال کند تا از این طریق بتوانیم سوداگران و دلالان را حذف کنیم و از سوی دیگر عرضه این واحدها به بازار مسکن، میتواند بخش زیادی از مشکلات مسکن را در کشور برطرف کند.
در نهایت دولت هم حمایت خود از این مصوبه را اعلام کرد و و بر این اساس تیر ۱۴۰۱ معاون اول رئیس جمهور در نامهای به دستگاهها ابلاغ کرد ارائه خدمات به افراد بدون کد یکتا سامانه املاک و اسکان ممنوع است.
بر اساس قانون ۱۵ دستگاه باید به سامانه املاک و اسکان متصل شوند که به جزء سازمان آموزش و پروش به تازگی بانک مرکزی هم خبر از اقدامات خود برای پیوستن شبکه بانکی به این سامانه داده است و در این راستا آمنه نادعلیزاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظامهای پرداخت بانک مرکزی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم میتوانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.
این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.
بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد
نادعلیزاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و میخواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری میشود و در گامهای بعدی هم میتواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.
او در نهایت میگوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساختهای مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامههای بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.
در همین راستا مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی هم به رسانه ملی گفت: بزودی برای ثبت کارتهای بانکی در شاپرک نیز هشداری مبنی بر لزوم ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان ارائه میشود.
۱۷ دی ماه سال گذشته بود که هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد: مطالعات طرح جامع در خصوص مسکن انجام شده است که طبق ارزیابیهای صورت گرفته ۶ میلیون خانواده مستاجر در کشور داریم و تا ۱۰ سال آینده ۱۲ میلیون زوج جوان در کشور وجود دارد که نیازمند مسکن هستند و ممکن است همین امر تعداد مستاجران در کشور را هم افزایش دهد.
به گفته مسئولان، شناسایی خانههای خالی با کمک دستگاهها اقدامی است که میتواند در مدیریت بازار اجاره مسکن موثر واقع شود بنابر این باید تمام دستگاهها در این مسیر گام بردارند و در نهایت باید منتظر ماند و دید اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان بهعنوان یکی از دستگاههایی که قانون آن را موظف کرده به سامانه متصل شود سرانجام عملیاتی خواهد شد؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر این موضوع خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه